به گزارش مشرق، ماليات ها در كشور نقش اندكي در تامين درآمد دولت در بودجه دارند، به جاي صد درصد درآمد دولت در بودجه ي ساليانه در برخي از كشورها در ايران ماليات ميان ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمد دولت را تامين مي كند.
افزون بر اين بخش مهمي از ماليات ها مربوط به حقوق گمركي است كه از واردات كالا با دلارهاي ارزان نفتي حاصل مي شود و اين اتكا بيشتر درآمد دولت به نفت رانشان مي دهد. در برخي كشورها درآمدهاي مالياتي ۴۹ تا ۵۵ درصد توليد ناخالص ملي است در حالي كه در ايران حداكثر ۷ درصد است.
به دليل آساني وصول ماليات از فرد و حقوق بگيران و امكان ناپذير بودن فرار مالياتي، ماليات جدي تنها از اين گروه هاي اجتماعي گرفته مي شود، درحالي كه بر ثروت، دارايي و مجموع درآمدهاي افراد حقيقي و حقوقي بسيار اندك و با ظرفيت مالياتي آن ها هيچ تناسبي ندارد.
اين پديده از مهم ترين عوامل بي عدالتي اجتماعي است. درصد اندكي از افراد جامعه كه سرمايه هاي خود را استفاده مي كنند و به ويژه سرمايه هاي به كار گرفته در فعاليت هاي غيرتوليد(وارونه ماليات) به كار مي گيرند، درآمد و دارايي هاي بسيار گرد مي آورند بدون اينكه ماليات متناسب با آن را پرداخت كنند.
اينان در مصرف خود، اين امكانات مادي را به رخ ديگران مي كشند و ا‌لگو براي ديگران مي شوند و درعمل وجود بي عدالتي اجتماعي را شتاب مي بخشند. با توجه به اندك بودن ماليات بر ارث، ثروت هاي به ارث رسيده به ورثه، بي عدالتي اجتماعي را در نسل هاي بعد نيز انتقال مي دهد. همان گونه كه فرزندان خانواده هاي كم درآمد، فقر را از پدران خود به ارث مي برند، اين امر شكاف طبقات درآمدي را در نسل هاي آتي افزايش مي دهد. اهرم مالياتي مي تواند افزون بر بي نياز كردن دولت به درآمد، در برپا كردن عدالت اجتماعي به ويژه در يك حكومت ديني نقش بازدارنده بي عدالتي ايفا كند.
ماليات ها به نوعي مي تواند ابزاري براي مبارزه با تجمل گرايي، مصرف زدگي، گردآوري ثروت و انباشت غير توليدي باشد.افزون براين اگر از اهرم مالياتي استفاده نشود با توجه به بالا بودن سود واسطه گري، سرمايه ها به سوي اين فعاليت ها رهسپار مي شوند و حتي سرمايه ها از توليد به فعاليت هاي واسطه گري انتقال مي يابند. از جمله عوامل موثر در كاهش عدالت اجتماعي مي توان به ماليات بردرآمد و ثروت اشاره كرد كه در فاصله ي سال هاي ۱۳۸۰- ۱۳۹۰ دچار كاهش شده اند و به ترتيب از ۲۰.۷درصد ماليات ها به ۱۳.۰۵ درصد از ۴.۵۴ درصد به ۳.۳۵ درصد رسيده اند. اين ۲ نوع ماليات اگر از نزديك مورد توجه قرار گيرد، بي عدالتي نهفته در وصول ناكافي ماليات ها را موثر نشان مي دهد.
ماليات بردرآمد، شامل ماليات بر فرد و حقوق، مشاغل (مغازه ها) و مستغلات مي باشد كه به هيچ وجه امكان فرارمالياتي ندارد، در حالي كه ماليات بر مشاغل و مستغلات بر درآمدهاي بالا، در شرايط كنوني سازمان مالياتي، امكان فرار مالياتي بسيار بالا دارد.ماليات بر ثروت كه شامل ماليات بر ارث و نقل و انتقالات و سرقفلي مي باشد، با وجود افزايش دارايي هاي كلان در اولي و انتقال آن برنسل پسين از مهم ترين دلايل افزايش بي عدالتي اجتماعي مي تواند باشد.
ماليات بر نقل و انتقالات و سرقفلي با توجه به تمركز ثروت هاي بسيار در احتكار خانه ها، مراكز تجاري و... و سودبري هاي بالا از نقل و انتقال آن ها، به وصول ماليات ناموثر بر مهار آن ها از عوامل مهم افزايش بهاي كالاهاي مصرفي و خانه و زمين در كشورو رشد بي عدالتي اجتماعي در ۱۰ سال گذشته بوده است.
با توجه به ۱۰ برابر شدن هزينه هاي دولت و اينكه تنها ۳۰ درصد آن از ماليات ها تامين و ۷۰ درصد ديگر در دست بخش خصوصي انباشت شده است كه به جاي به كارگيري آن در توليد، در فعاليت هاي غيرتوليدي به كار گرفته مي شود. نتيجه ي اين روند ۷ برابر شدن نقدينگي بخش خصوصي در ۸ سال گذشته شده است كه حجم آن را به ۳۷۰ هزار ميليارد تومان رسانده است. اين سيماي بي عدالتي اجتماعي آشكاري را به تصوير مي كشد كه آنان كه سرمايه ندارند و در اين سوداگري مشاركت نمي كنند، به عنوان قربانيان دچار محروميت هاي آشكار و پنهاني مي شوند كه پذيرفتني نيست.
*دکتر ابراهیم رزاقی/عضوهیات علمی دانشگاه تهران
منبع: تراز
افزون بر اين بخش مهمي از ماليات ها مربوط به حقوق گمركي است كه از واردات كالا با دلارهاي ارزان نفتي حاصل مي شود و اين اتكا بيشتر درآمد دولت به نفت رانشان مي دهد. در برخي كشورها درآمدهاي مالياتي ۴۹ تا ۵۵ درصد توليد ناخالص ملي است در حالي كه در ايران حداكثر ۷ درصد است.
به دليل آساني وصول ماليات از فرد و حقوق بگيران و امكان ناپذير بودن فرار مالياتي، ماليات جدي تنها از اين گروه هاي اجتماعي گرفته مي شود، درحالي كه بر ثروت، دارايي و مجموع درآمدهاي افراد حقيقي و حقوقي بسيار اندك و با ظرفيت مالياتي آن ها هيچ تناسبي ندارد.
اين پديده از مهم ترين عوامل بي عدالتي اجتماعي است. درصد اندكي از افراد جامعه كه سرمايه هاي خود را استفاده مي كنند و به ويژه سرمايه هاي به كار گرفته در فعاليت هاي غيرتوليد(وارونه ماليات) به كار مي گيرند، درآمد و دارايي هاي بسيار گرد مي آورند بدون اينكه ماليات متناسب با آن را پرداخت كنند.
اينان در مصرف خود، اين امكانات مادي را به رخ ديگران مي كشند و ا‌لگو براي ديگران مي شوند و درعمل وجود بي عدالتي اجتماعي را شتاب مي بخشند. با توجه به اندك بودن ماليات بر ارث، ثروت هاي به ارث رسيده به ورثه، بي عدالتي اجتماعي را در نسل هاي بعد نيز انتقال مي دهد. همان گونه كه فرزندان خانواده هاي كم درآمد، فقر را از پدران خود به ارث مي برند، اين امر شكاف طبقات درآمدي را در نسل هاي آتي افزايش مي دهد. اهرم مالياتي مي تواند افزون بر بي نياز كردن دولت به درآمد، در برپا كردن عدالت اجتماعي به ويژه در يك حكومت ديني نقش بازدارنده بي عدالتي ايفا كند.
ماليات ها به نوعي مي تواند ابزاري براي مبارزه با تجمل گرايي، مصرف زدگي، گردآوري ثروت و انباشت غير توليدي باشد.افزون براين اگر از اهرم مالياتي استفاده نشود با توجه به بالا بودن سود واسطه گري، سرمايه ها به سوي اين فعاليت ها رهسپار مي شوند و حتي سرمايه ها از توليد به فعاليت هاي واسطه گري انتقال مي يابند. از جمله عوامل موثر در كاهش عدالت اجتماعي مي توان به ماليات بردرآمد و ثروت اشاره كرد كه در فاصله ي سال هاي ۱۳۸۰- ۱۳۹۰ دچار كاهش شده اند و به ترتيب از ۲۰.۷درصد ماليات ها به ۱۳.۰۵ درصد از ۴.۵۴ درصد به ۳.۳۵ درصد رسيده اند. اين ۲ نوع ماليات اگر از نزديك مورد توجه قرار گيرد، بي عدالتي نهفته در وصول ناكافي ماليات ها را موثر نشان مي دهد.
ماليات بردرآمد، شامل ماليات بر فرد و حقوق، مشاغل (مغازه ها) و مستغلات مي باشد كه به هيچ وجه امكان فرارمالياتي ندارد، در حالي كه ماليات بر مشاغل و مستغلات بر درآمدهاي بالا، در شرايط كنوني سازمان مالياتي، امكان فرار مالياتي بسيار بالا دارد.ماليات بر ثروت كه شامل ماليات بر ارث و نقل و انتقالات و سرقفلي مي باشد، با وجود افزايش دارايي هاي كلان در اولي و انتقال آن برنسل پسين از مهم ترين دلايل افزايش بي عدالتي اجتماعي مي تواند باشد.
ماليات بر نقل و انتقالات و سرقفلي با توجه به تمركز ثروت هاي بسيار در احتكار خانه ها، مراكز تجاري و... و سودبري هاي بالا از نقل و انتقال آن ها، به وصول ماليات ناموثر بر مهار آن ها از عوامل مهم افزايش بهاي كالاهاي مصرفي و خانه و زمين در كشورو رشد بي عدالتي اجتماعي در ۱۰ سال گذشته بوده است.
با توجه به ۱۰ برابر شدن هزينه هاي دولت و اينكه تنها ۳۰ درصد آن از ماليات ها تامين و ۷۰ درصد ديگر در دست بخش خصوصي انباشت شده است كه به جاي به كارگيري آن در توليد، در فعاليت هاي غيرتوليدي به كار گرفته مي شود. نتيجه ي اين روند ۷ برابر شدن نقدينگي بخش خصوصي در ۸ سال گذشته شده است كه حجم آن را به ۳۷۰ هزار ميليارد تومان رسانده است. اين سيماي بي عدالتي اجتماعي آشكاري را به تصوير مي كشد كه آنان كه سرمايه ندارند و در اين سوداگري مشاركت نمي كنند، به عنوان قربانيان دچار محروميت هاي آشكار و پنهاني مي شوند كه پذيرفتني نيست.
*دکتر ابراهیم رزاقی/عضوهیات علمی دانشگاه تهران
منبع: تراز
